به نقل از «قدس آنلاین»

فعالیت گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی آغاز شد

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۶۹۶

 به گزارش قدس آنلاین، سید جواد سادات فیرزنی، با اشاره به برنامه‌های ساماندهی بازار مسکن و جلساتی که با موضوع تنظیم بازار مسکن در ساختمان دادمان برگزار شد، اظهار کرد: امسال باتوجه‌به محدودیت‌هایی که برای مردم ایجاد شده است، به همین منظور بسته اجرایی در ارتباط با املاک مسکونی تعریف شده و در تلاش هستیم تا اثربخشی مناسبی بر بازار اجاره واحدهای مسکونی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه محور نخست این بسته، سرعت بخشی به کشف خانه‌های خالی بر پایه قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، افزود: دراین‌رابطه به‌زودی گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری که خانه‌های خالی در آن مناطق هستند برقرار خواهد شد که این امر از امروز در تهران و شهرهای اقماری از جمله پردیس شروع خواهد شد.

سادات فیرزنی گفت: بر اساس داده‌های دستگاه‌های مختلف تعداد فراوانی از خانه‌های خالی شناسایی شده‌اند که پیشنهاد می‌دهیم تا ۱۵ روز آتی مالکان در کلان‌شهرها به‌ویژه شهر تهران نسبت به عرضه این واحدها به بازار مسکن اقدام نمایند.

وی ادامه داد: گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی با مراجعه به خانه‌های خالی برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان این واحدها صادر می‌نمایند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: دراین‌خصوص هماهنگی‌های اولیه با شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های دولتی انجام شده است تا اشتراک‌گذاری اطلاعاتی این واحدهای خالی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

سادات فیرزنی در خصوص اطلاعات خانه‌های خالی، اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی در گام نخست از سامانه‌هایی که در اختیار داشته و همچنین اطلاعاتی که از سامانه‌های سایر دستگاه‌ها اخذ کرده، بزرگ مالکانی که دارای خانه‌های خالی هستند از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی را شناسایی کرده و برای تعدادی از آن‌ها برگه تشخیص ارائه شده است و تعدادی از آن‌ها نیز تعیین تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه شهروندان اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند، تصریح کرد: مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است

مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از برنامه‌ریزی‌های انجام شده به ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک اشاره کرد و افزود: در این زمینه برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز و بررسی تخلفات پرتکرار در بنگاه‌های املاک مدنظر قرار خواهد گرفت.

سادات با تأکید بر اینکه انتظار وزارت راه و شهرسازی پشتیبانی اتحادیه مشاوران املاک از درک بازار معاملات مسکن در شرایط دشوار کنونی است، تصریح کرد: برخورد با بنگاه‌های مشاور املاک غیرمجاز در برنامه است. زیرا در یک دهه گذشته برخورد با این بنگاه‌های غیرمجاز انجام نشده ازاین‌رو بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده وزارت راه و شهرسازی شناسایی این بنگاه‌ها را از امروز در شهرهای جدید همچون پردیس آغاز می‌کند و به‌مرور تعداد این گشت‌ها افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، در ابتدا دو شهر جدید پردیس، پرند و در گام بعدی شهر جدید هشتگرد از نظر شناسایی خانه‌های خالی مورد بازدید گشت‌ها قرار خواهند گرفت و در کلان‌شهرها نیز در ابتدا در تهران و سپس سایر کلان‌شهرها، گشت‌های شناسایی خانه‌های خالی فعال خواهند شد.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: در این گشت‌ها، نمایندگان اصناف و سازمان امور مالیاتی، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی حضور دارند تا تخلفات را بررسی و اعلام نظر کنند.

بنگاه‌های املاک فاقد مجوز سریعاً نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند

وی مهم‌ترین تخلفات احتمالی بنگاه‌های معاملات املاک را نداشتن مجوز و همچنین عدم ارائه کد رهگیری برشمرد و افزود: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش دانش‌بنیان، بنگاه‌های مشاور املاک، موجران و مالکان مکلف به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات هستند؛ بنابراین معاملات خریدوفروش و اجاره باید دارای کد رهگیری باشند، از جمله تخلفات بنگاه‌های مشاوران املاک، اجاره توکن‌های متصل به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است که بر اساس قانون دادن توکن این سامانه به‌غیراز صاحب جواز تخلف محسوب می‌شود و این موضوع حتماً مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رعایت سقف قیمتی افزایش حداکثر ۲۵ درصد تا پایان این ماه دوام خواهد داشت، بیان کرد: سال گذشته سران قوا ابلاغیه‌ای در خصوص رعایت افزایش سقف اجاره‌بها حداکثر تا ۲۵ درصد داشتند و ما انتظار داشتیم تا مشاوران املاک به این هر چه بیشتر رعایت‌شدن این امر کمک نمایند.

سادات توضیح داد: یکی از تخلفات رایج در بنگاه‌های معاملات املاک اخذ حق‌الزحمه است که میزان آن شفاف و تعیین شده است که مشاوران املاک ملزم به رعایت میزان تعیین شده بوده و هستند.

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز را یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن می‌دانیم عزم خود را جزم کرده‌ایم تا با کمک سایر نهادها در شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز و ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک مجاز بتوانیم کمکی به بازار اجاره امسال کنیم.

تشکیل پویش صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین

سادات ادامه داد: پویش‌های "صاحبخانه خوب و بنگاه معاملات امین" امسال راه‌اندازی و معرفی می‌شود که در آینده نزدیک جزئیات بیشتری در این باره خواهیم گفت.

وی توضیح داد: با توجه به خلاء‌های قانونی در بازار اجاره، بسته دوفوریتی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری با کمیسیون عمران مجلس تدوین شده که امیدوار هستیم تا این بسته در هفته جاری در مجلس بررسی و به تصویب نهایی برسد.

سکوهای ارائه آگهی معاملات مسکن ساماندهی می‌شود

وی از ساماندهی سکوهای ارائه آگهی معاملات مسکن نیز خبر داد و گفت: با همکاری سکوهای ارائه آگهی در تلاش هستیم تا سازوکاری را تدوین کنیم تا از انتشار آگهی‌های غیرواقعی توسط آگهی‌دهندگان غیرواقعی جلوگیری کنیم. مهم‌ترین اثری که این موضوع دارد ارائه آگهی بااصالت برای مردم و شفافیت برای متقاضیان است، همچنین در برنامه است تا قیمت‌ها به سمت قیمت‌های منصفانه برود.

منبع: آنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خانه های خالی وزارت مسکن پردیس بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش سامانه مودیان در شناسایی خودکار معاملات مشکوک و کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص

سپهر مهرابی کارشناس اقتصاد توسعه در رابطه با لزوم افزایش شفافیت اطلاعات در اخذ مالیات گفت: در عصر دیجیتالی که شاهد آن هستیم، فناوری نقشی کلیدی در تغییر و تحول بنیادین اقتصادهای جهان ایفا می‌کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نه تنها امکانات جدیدی را در اختیار صنایع مختلف قرار می‌دهد، بلکه در حوزه‌های مالی و مالیاتی نیز تحولات قابل توجهی را به دنبال دارد. استفاده از فناوری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، دو مقوله‌ای هستند که می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات مثبت و پایداری در اقتصادهای ملی و فراملی شوند. همچنین فرار مالیاتی، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های مالیاتی در سراسر جهان، نه تنها به کاهش درآمدهای دولتی منجر می‌شود، بلکه ناعدالتی اقتصادی را نیز تشدید می‌کند. استفاده از فناوری در این زمینه می‌تواند به عنوان یک راهکار اساسی عمل کند؛ از سیستم‌های حسابداری مبتنی بر بلاک‌چین گرفته تا نرم‌افزارهای پیشرفته تحلیل داده که قادرند الگوهای معاملاتی غیرمعمول را شناسایی کنند و به طور خودکار گزارش‌های مربوطه را ایجاد نمایند.

وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، به عنوان یکی از اصول اساسی حکمرانی خوب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شفافیت اقتصادی نه تنها فساد را کاهش می‌دهد بلکه با ایجاد فضای رقابتی سالم و منصفانه، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. فناوری‌های اطلاعاتی مانند سیستم‌های گزارش‌دهی آنلاین و دیتابیس‌های قابل دسترس عموم، این امکان را فراهم می‌آورند که اطلاعات مالی و مالیاتی به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد. از طرفی نقش مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت‌ها، بر کسی پوشیده نیست. مالیات‌ها به تأمین بودجه بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها کمک می‌کنند و شریان‌های اقتصادی را فعال نگه می‌دارند در این میان، فناوری می‌تواند به تسهیل فرایند جمع‌آوری مالیات و کاهش هزینه‌های مربوط به آن کمک کند، تا دولت‌ها بتوانند منابع مالی خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت کرده و به اهداف توسعه خود دست یابند. بنابراین، درک اهمیت فناوری در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی و همچنین بهره‌مندی از مزایای آن در تقویت نظام مالیاتی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه پایدار و عادلانه‌تر جوامع باشد. در این میان، سامانه‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی، نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا می‌کنند.

این کارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به اهمیت سامانه مودیان گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی، به عنوان یک پلتفرم دیجیتال، امکان رصد و بررسی دقیق تراکنش‌های مالی و مالیاتی را فراهم می‌آورد و به دولت‌ها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری نظارت بر مؤدیان مالیاتی داشته باشند. این سیستم‌ها قادر به شناسایی خودکار معاملات مشکوک و گزارش‌دهی فوری هستند، که این امر به کاهش فرصت‌ها برای فرار مالیاتی و افزایش پایبندی به قوانین مالیاتی کمک شایانی می‌کند.

مهرابی در ادامه افزود: شفاف‌سازی اطلاعات مالیاتی نه تنها به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر می‌شود، بلکه با ایجاد یک محیط کسب‌وکار رقابتی و عادلانه، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد. فناوری در اینجا نقشی دوگانه دارد؛ هم به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، و هم به عنوان وسیله‌ای برای افزایش دسترسی و شفافیت. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سامانه مؤدیان مالیاتی نه تنها فرآیند جمع‌آوری مالیات را تسهیل می‌بخشد بلکه به تقویت کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها در استفاده از منابع مالی کمک می‌کند. در این دوران دیجیتال، فناوری می‌تواند به عنوان رکنی مهم در تحول نظام‌های مالیاتی عمل کرده و به پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

وی گفت: سامانه مؤدیان با ارائه خدمات الکترونیکی متنوع و تسهیل تبادل اطلاعات حسابداری بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی، به عنوان ابزاری ارزشمند در خدمت مؤدیان عمل می‌کند. توسعه و بهبود مستمر این سامانه با تکمیل داده‌های اقتصادی می‌تواند به تحولات مثبت و پایدار در نظام مالیاتی کشور منجر شود که در نهایت علاوه بر تمرکز حداکثری بر فرار مالیاتی مشاغل خاص و اخذ مالیات واقعی از آن‌ها، به افزایش رضایت‌مندی و تعهد مالیاتی مؤدیان خرد و مردم نیز کمک کند.

زهرا طوسی